إن غض الطرف عن التهديدات التي تواجه النساء في أماكن العمل هو تواطؤ صريح، وتخلٍ عن المسؤولية، وانتهاك صارخ لمبادئ العدالة. الصمت هنا ليس خياراً، بل جريمة.

مسؤولية_قانونية

#نساء_آمنات

حين تعمل المرأة في بيئة محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحماية النفسية والقانونية، فإننا نضع المجتمع بأكمله على المحك. إن حمايتها ليست مجرد واجب، بل استثمار في مستقبلنا جميعاً.

نساء_آمنات

مؤسسة شباب سبأ -  Sheba Youth Foundation 

هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليمن - UN Women Yemen 

Women's Peace & Humanitarian Fund 

WPHF

UNWomen_Yemen

UNWomen

شباب_سبأ

CSSWC

  في ذكرى انتفاضة الشعب اليمني ضد استبداد الاحتلال، 14 أكتوبر، أعلن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن انطلاق حملته الرئيسية لعام 2026؛ #نشتي_نعيش، والتي تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني المحروم من كافة حقوقه، تحت وطأة صراع طال أمده وصنع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. فبعد 62 عامًا على الثورة ضد الحكم البريطاني، لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة، ويُحرم مواطنيها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية." فبين نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية وتفشي الفساد والقمع، تتواصل معاناة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشترك جميع الأطراف المتحاربة في ارتكاب الجرائم بحقه.

في هذا السياق يدعو الائتلاف اليمني ومركز القاهرة جميع منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات، والمبادرات الشبابية، والنشطاء الحقوقيين، والآليات الدولية ذات الصلة، وكل صوت إنساني حر، إلى الانضمام لحملة( نشتي نعيش) وتسليط الضوء على كلفة الصراع الباهظة على حياة المدنيين في اليمن، والمطالبة بوضع حد لسياسات التجويع، والحصار، وقصف الأحياء السكنية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر، وغيرها من الممارسات التعسفية والانتقامية بحق الشعب المكلوم. والإقرار بضرورة مساءلة المسئولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب، المرتكبة في اليمن.

ففي ظل غياب المحاسبة، وتفشي الإفلات من العقاب، تواصل أطراف الصراع في اليمن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتتقاعس عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى أضحى قرابة 20 مليون شخص –أي أكثر من نصف السكان– بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى انعدام الأمن والفوضى، وتنامي وقائع الاغتيالات والخطف والنهب والقصف العشوائي للمباني السكنية والبنى التحتية. واستهداف النساء المنخرطات في العمل العام واعتقال النشطاء العاملين في الهيئات الأممية وأعضاء المجتمع المدني وعمال الإغاثة، الأمر الذي يقوض أي جهود أو محاولات لمواجهة الأزمات الإنسانية الطاحنة، ويتعمد ترهيب المنخرطين في جهود الحماية والمساعدة، والانتقام منهم.

وبينما تتفاقم أزمة تأخر أجور موظفي الهيئات الحكومية وتنعدم الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية الضرورية، تذّكر الحملة بأن توفير الكهرباء والوقود والماء النظيف والصرف الصحي وتأمين الطرق جميعها مهام أساسية لأي سلطة حاكمة، لا يجوز الحرمان منها أو تقيدها أو تقديمها بانتقائية وتمييز. وأن راتب الموظف العام حق لا منّة، وأموال المساعدات ومواد الإغاثة حق للشعب كله لا للسلطة وأعوانها. وأن استمرار الفساد وإتلاف المال العام وغياب الشفافية والمساءلة حول أوجه الصرف وأولوياته، جميعها جرائم خطيرة تفاقم من معاناة ملايين اليمنيين، تستوجب المحاسبة والعقاب. كما تستلزم إصلاح جاد لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية بما في ذلك الإعلام المستقل والمجتمع المدني الحر، وحماية استقلال المنظومة القضائية كضامن أساسي للمساءلة وتحقيق العدالة. كما ينبغي حماية جميع المنخرطين في مساعي الإصلاح والتغيير من الحملات الانتقامية بما في ذلك الاغتيال والخطف وحملات التشوية والتهديد.

(نشتي نعيش)؛ هو المطلب الرئيسي والحيوي للشعب اليمني اليوم، العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لمواطنيه، ويضمن العدالة للضحايا والمساءلة والمحاسبة للجناة.

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل بالتعاون مع معهد DT

يوماً مفتوحاً بعنوان "صوت الضحايا... عدالة الغد" بمدينة تعز.

جاءت هذه الفعالية ضمن مبادرة "العدالة الانتقالية بعدسة الضحايا"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على تجارب ومعاناة ضحايا الحرب في اليمن، وإبراز قدرتهم الاستثنائية على تجاوز التحديات، ومطالبتهم بالمحاسبة وتحقيق العدالة .

وشارك في الفعالية مجموعة من الضحايا الذين تحدثوا عن قضاياهم بالصوت والصورة، وعرضوا بعض انشطتهم الملهمة لتجاوز الألم، حيث شارك كل من جهاد البريهي، وليد القدسي، هديل محمد، سامي الحميدي، ويونس إسماعيل.

وأشار المنظمون إلى أن توثيق شهادات الضحايا وحفظ ذاكرتهم يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق عدالة انتقالية فعّالة في اليمن، مؤكدين أن الاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم بشكل عادل يشكل أساساً لا غنى عنه لبناء سلام دائم وعادل في البلاد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لإعطاء الضحايا المساحة اللائقة للتعبير عن تجاربهم، والمساهمة في رسم معالم مرحلة ما بعد الصراع في اليمن.

#أصوات_الضحايا

#صوت_الحقيقة

#معا_نحو_العدالة

اختتم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية (KAS) ، دورة تدريبية متخصصة استهدفت للنساء في الأحزاب السياسية، وذلك بعد ستة أيام من الأنشطة والفعاليات المكثفة، وبحضور عدد من ممثلي الاحزاب السياسية( أ.عبدالباري البركاني، نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز، أ.عادل العقيبي، أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في المحافظة، بالإضافة إلى أ.سلوى العبسي، القائمة بأعمال دائرة المرأة في الحزب الاشتراكي اليمني.

سعت الدورة التدريبية إلى استكشاف الآليات العملية والفرص المتاحة لتمكين المرأة اليمنية من تبوء مواقع مؤثرة في المشهد السياسي المحلي والوطني . كما ركزت على تعزيز الحضور النسائي الفاعل داخل التنظيمات الحزبية من خلال صقل المهارات القيادية وفتح آفاق جديدة للمشاركة في عمليات صناعة القرار .

وأجمعت المشاركات في اليوم الختامي على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه البرامج التدريبية في تفعيل مشاركة المرأة اليمنية ضمن المنظومة السياسية الوطنية. وأشاروا إلى أن تمكين المرأة سياسياً يمثل ركيزة أساسية في مسيرة بناء نظام سياسي يتسم بالشمولية والاستدامة، بما يعكس التنوع المجتمعي الحقيقي ويستثمر جميع الطاقات الوطنية المتاحة.

كما أسفرت الدورة التدريبية عن تشكيل شبكة سياسية لمكونات الاحزاب المشاركة في التدريب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة العامة، وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة في التمثيل السياسي.

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، وبالتعاون مع برنامج مؤسسة كونراد اديناور الإقليمي لدول الخليج، حلقة نقاشية مستديرة بعنوان: "دور النساء خلال المرحلة الانتقالية في اليمن: من الصراع إلى السلام المستدام"، وذلك ضمن مشروع "تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في الأحزاب السياسية في اليمن".

سلطت الجلسة الضوء على أهمية مشاركة النساء في العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية، وأكدت على دورهن الحيوي في صناعة القرار وترسيخ أسس السلام المستدام.

وشهدت الفعالية حضور نخبة من القيادات النسوية والسياسية، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب باحثين وخبراء في قضايا السلام والعدالة الانتقالية، الذين ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه المرأة في الحياة السياسية، والسبل الكفيلة بتعزيز دورها كشريك فاعل في جهود بناء السلام.

وأكد المشاركون/ات بأن إشراك النساء بفاعلية في العملية السياسية يمثل ركناً أساسياً لتحقيق الاستقرار والديمقراطية، مشيرين إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب تضافر جهود جميع المكونات الوطنية لضمان مشاركة عادلة وشاملة.

أ.د.محمد علي قحطان

      -----------------------

تعتبر العدالة الانتقالية في اليمن مطلب أساسي ومهم للغاية ، إلا أن تطبيقها بحاجة إلى مواجهة الظروف المعقدة التي تمر بها اليمن في الوقت الحاضر. إذ انها تهدف إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي شهدتها البلاد في نزاعات مراحل سابقة .

       وبناء على ذلك لا أرى بإمكانية تحقيق العمل بمبادئ العدالة الانتقالية قبل أن يتحقق السلام ويعاد بناء الدولة. ومع ذلك فإنه من الممكن أن تسهم الجهود التي يقوم بها فريق العدالة الانتقالية التابع لمكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في إطار السعي المتواصل لبلوغ تأصيل قيم العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع والمتضمن الإعتراف بالانتهاكات الجسيمة في نزاعات مراحل سابقة وجبر الضرر لتحقيق العدالة الانتقالية ، من شانه التمهيد لتحقيق السلام واستعادة الدولة ومؤسساتها المختلفة والإستقرار والأمان الدائم لكل مكونات المجتمع وأطراف العمل السياسي في بلد ممزق أنهكته النزاعات والحروب .

   وبراينا أن ما يمكن ان يتم العمل به حالياً هو التركيز على جانب الإصلاح المؤسسي الذي يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة في إطار مكونات السلطة الشرعية المعترف بها دولياً وذلك ممكن من خلال التركيز على تطوير البناء المؤسسي القائم للسلطة الشرعية ، في المجالات التالية:

       أولا: في المجال السياسي:

       يتطلب الإصلاح والتطوير المؤسسي في هذا المجال الارتقاء بمجلس القيادة الرئاسي لمستوى القدرة على مواجهة التباينات بين الاعضاء وتطوير الهيكلية التنظيمية والادارية للمجلس ، بحيث يشكل المجلس هيئة رئاسة واحدة تعمل على ترسيخ مبادىء تنظيمية وإدارية صحيحة ومتماسكة من شانها قيادة الدولة في مرحلة انتقالية بالغة التعقيد ، وذلك يحتم العمل على مايلي:

    1) دمج جميع المكونات العسكرية والأمنية التي يمثلها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في إطار الدولة (( وزارتي الدفاع والداخلية)) . ويمكن أن يتحقق ذلك إذا توفرت الإرادة السياسية لقيادات الدول الداعمة للشرعية واهمها: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

     2) إعادة بناء مجلس الوزراء بصفته الأداة التنفيذية لمجلس القيادة الرئاسي لإستعادة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها وتعافيها ، ويمكن ذلك من خلال ابعاد الوزراء غير المؤهلين وغير الفاعلين بما هو مخصص لهم من الصلاحيات الوزارية المكلفين بإدارتها ، بحيث لا يبقى في الهيئة الحكومية للدولة أي عنصر خامل وغير قادر على إعادة بناء الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة لوزارته وبصورة تمكن الحكومة من القيام بواجبات الدولة في مختلف المجالات. ومن الضروري أن تحصل الحكومة على اسناد قوي للوفاء بالتزاماتها وذلك من قبل مجلس القيادة الرئاسي والدول الداعمة للشرعية وفي مقدمتها: السعودية والإمارات.

    ثانياً: في المجال الاقتصادي:

          إعادة البناءة المؤسسي في هذا المجال يتطلب العمل على ما يلي:

        النقطة الأولى: توحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية من خلال السيطرة التامة على وظائف البنك المركزي اليمني وإعادة بناء الجهاز المصرفي اليمني وبارادة وإدارة قوية تتمتع بقدر عال من الاستقلالية والكفاءة ومركزها في عدن .

      النقطة الثانية: مواجهة الإنهيار في الجهاز المالي للدولة ، من خلال إعادة بناء وزارة المالية ومكاتبها في المحافظات والارتقاء بها إلى مستوى مواجهة انفلات الأوعية الإيرادية للدولة من خلال تفعيل العمل بالقانون المالي واللوائح المنظمة للموازنة العامة للدولة.

 ثالثاً: في المجال الإنساني:

        يتطلب العمل على ما يلي:

          - إخراج جميع الأسرى والمعتقلين بتهم سياسية وقضايا رأي عام من جميع المعتقلات والسجون التابعة للدولة سواء التي تحت سيطرة الحوثيين أو التي تحت سيطرة الشرعية.

      - فتح جميع الطرقات الرسمية البينية بين جميع المحافظات اليمنية وكذا المعابر الحدودية الدولية بين اليمن ودول العالم ( البرية ، البحرية والجوية) ، حتى تتيسر حركة التواصل وتتم عمليات التنقل والتبادل التجاري بيسر وسهولة وتعود للبلاد أنشطتها الإستثمارية لتحقيق قدر عال من الإزدهار ثم الانتعاش الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين .

    رابعاً: في المجال الاجتماعي:

           لتحقيق التماسك الاجتماعي والإستقرار والأمان ينبغي العمل على ما يلي:

     - وصول الخدمات العامة لكافة مواطني الدولة في المحافظات اليمنية ، بحيث تتوفر للمواطنين اينما كانوا ، خدمات الدولة ورعايتها. إذ غير ممكن أن يتحقق السلام ويعود للدولة مكانتها العامة دون أن تعمل على توفير:

 خدمات الكهرباء ، المياه المنزلية النقية ومياة الشرب النظيفة ، خدمات الصرف الصحي ، خدمات الأمن ، العدالة ، التعليم والصحة...وغيرها من الخدمات العامة التي تبرز أهمية وجود الدولة في حياة مواطنيها.

      - المشاركة الواسعة للفئات السكانية بمختلف مستوياتها الاجتماعية في جميع المؤسسات القيادية للدولة.

     - إيصال المساعدات الإنسانية الدولية عبر مؤسسات الدولة الشرعية المعترف بها دولياً وتوجيهها نحو التنمية المستدامة من خلال الانشطة السكانية في الريف ، بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، باعتبار أن سكان الريف يشكلون أغلبية سكان البلاد وفقرائها . إذ يقدر حجمهم بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي السكان.

    خامسا: في مجال القضاء:

  تشكل مؤسسة القضاء أهمية بالغة لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية. وكما هو معلوم بأن مؤسسة القضاء في غاية السوء ، ينتشر فيها الفساد بصورة فاضحة. وبالتالى فإن قضية إعادة بناء هذه المؤسسة وتطهيرها من الفساد تحتل أولوية وأهمية بالغة ، ينبغي أن تعطى أولوية في انشطة فريق العدالة الانتقالية التابع لمكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولمؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

نظّمت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز، بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، مساء الخميس 28 نوفمبر 2024، فعالية فنية توعوية بعنوان "صوتها أقوى"، ضمن إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وبتمويل من منظمة سيفرورلد.

شهدت الفعالية حضورًا نوعيًا من قيادات نسوية، وممثلين عن السلطة المحلية، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين، وتخللتها عروض فنية متنوعة شملت مسرحيات هادفة، أناشيد، لوحات تعبيرية، وعرض ملالي شعبي، بهدف إيصال رسائل حقوقية بطرق إبداعية.

وفي كلمتها، أكدت أ. أسماء الراعي، مديرة الرابطة بتعز، أن الفعالية تأتي في سياق جهود الرابطة في بناء ذاكرة حقوقية، وتعزيز سيادة القانون، وإعادة دمج الناجين والناجيات، ودعم مشاركة المرأة في التنمية وصنع السلام، مشيرة إلى دور الرابطة في الوساطات المحلية للإفراج عن النساء والمختطفين، وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الدولية.

من جانبها، ألقت د. أنجيلا المعمري، رئيسة مركز الدراسات، وأستاذ مساعد في الصحة النفسية بجامعة تعز، كلمة أوضحت فيها أن المرأة اليمنية تواجه تحديات متراكمة بفعل الحرب والأزمات، ما يؤدي إلى تصاعد معدلات العنف الأسري، والزواج المبكر، والتمييز في التعليم والعمل.
وأكدت أن تحقيق العدالة والمساواة يتطلب تكامل الجهود المجتمعية، واستراتيجيات توعية شاملة، وتمكين حقيقي للنساء على مختلف المستويات.

تهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة، ورفض جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتأكيد على أهمية دور المرأة في بناء السلام المستدام، إضافة إلى دعم قضية المختطفين وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية.

#صوتها_أقوى
#لا_للعنف_ضد_المرأة
#حملة_الـ16_يوم
#رابطة_أمهات_المختطفين
#مركز_الدراسات_الاستراتيجية_لدعم_المرأة_والطفل
#اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة

شارك مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، إلى جانب شركائه: مركز الآخر للسلام والتنمية، مؤسسة شمل التنموية، ومنظمة شباب النهضة، في ورشة العمل الخاصة بتحديد الاحتياجات الاستراتيجية للصحة النفسية في محافظة تعز، ضمن مشروع "تعزيز السلام في اليمن"، الذي يُنفّذ بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبدعم من الحكومة السويدية.

هدفت الورشة إلى وضع أسس علمية لرؤية استراتيجية تسهم في تطوير خدمات الصحة النفسية وتوسيع نطاقها في المجتمع، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر هشاشة، كجزء من جهود أوسع لتحقيق التعافي المجتمعي وتعزيز الاستقرار.

وتأتي مشاركة مركز الدراسات في سياق التزامه بدعم الصحة النفسية كعنصر محوري في بناء السلام والتنمية المستدامة، وضمن توجهاته لتعزيز العمل التشاركي مع المنظمات المحلية والدولية.

#مركز_الدراسات_الاستراتيجية_لدعم_المرأة_والطفل
#الصحة_النفسية_غايتنا

دشّن مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، بالشراكة مع كلٍ من مركز الآخر للسلام والتنمية، ومؤسسة شمل التنموية، ومنظمة شباب النهضة، حفل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للدعم النفسي في مستشفى خليفة العام بمدينة التربة، وذلك ضمن إطار مشروع "تعزيز السلام في اليمن"، وبتمويل من منظمة البحث عن أرضية مشتركة – Search for Common Ground.

وقد جرى التوقيع بحضور رسمي وتعاون فعّال من قبل السلطة المحلية في مديرية الشمايتين، ومكتب الصحة بمحافظة تعز، وإدارة مستشفى خليفة العام، بما يعكس التوجه التكاملي نحو بناء بيئة صحية ونفسية داعمة للمواطنين، خصوصًا في ظل التحديات النفسية والاجتماعية التي خلّفتها سنوات الحرب والنزاع.

ويهدف المركز المزمع إنشاؤه إلى تقديم خدمات نفسية متخصصة للنساء والرجال والأطفال، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلام المجتمعي والتنمية المستدامة.

ويُعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو دمج الدعم النفسي ضمن الخدمات الصحية العامة، والتأكيد على أهمية تعافي الإنسان كركيزة أساسية لتعافي المجتمع ككل.

#مركز_الدراسات_الاستراتيجية_لدعم_المرأة_والطفل

#الصحة_النفسية_غايتنا

#تعزيز_السلام_في_اليمن

#مستشفى_خليفة_العام

#التربة

#تعز

انعقاد اللقاء التشاوري النسوي الثاني في محافظة تعز 

ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية النسوية ، نظم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة تعز ، في يومنا هذا السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ ، اللقاء التشاوري النسوي الثاني للقيادات النسوية في الأحزاب السياسية في محافظة تعز . تم خلال اللقاء تسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية للنساء عرض التحديات التي تواجه النساء في الحياة السياسية وماهي آلية تفعيل دور النساء في الأحزاب السياسية وإستدامة مشاركتهن السياسية. 

Cswc

اقام مركز الدراسات الاستراتيجة لدعم المرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة الوطنية للمراة فرع تعز صباح اليوم اللقاء التشاوري النسوي الأول لمدراء الادارات في المكاتب الادارية والتنفيذية على مستوى مديريات محافظة تعز الذي عقد على قاعة الغرفة التجارية والصناعية

استهدف اللقاء مدراء الادارات ورؤساء الأقسام للوقوف أمام مجمل القضايا والصعوبات التي تواجة الكادر النسائي في مختلف الادارت في المكاتب التنفيذية

وعلى هامش اللقاء اوضحت الدكتورة انجيلا المعمري الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجة لدعم المرأة والطفل أن الهدف من إقامة اللقاء تسليط الضوء على القيادات النسائية في المكاتب الادارية والتنفيذية على مستوى محافظة تعز

والتركيز.على معرفة التحديات والصعوبات التي تواجه النساء في مهامهن وكذلك الفرص المتاحة والعمل من أجل الوصول إلى التمكين الحقيقي للنساء و خلق قنوات تواصل بينهن وبين السلطة على المستوى المحلي والوطني من أجل ادراج النساء ضمن الخطط الاستراتيجة على المستوى المحلي والوطني

من جانبها أكد رئيس اللجنة الوطنية للمراة فرع تعز الاستاذه صباح عبدالمجيد بان الهدف من اللقاء الذي استهدف معظم الكادر النسائي على مستوى الادارات من أجل مناقشة قضايا النساء ومعرفة التحديات والمعوقات والصعوبات التي تواجة المرأة في العمل

والخروج بتوصيات حول الية التمكين الاداري الحقيقي للنساء عبر مواقعهم الادارية والتنفيذية

مؤكدا على أهمية اللقاء الأول التشاوري للنساء على مستوى المحافظة والذي يعزز دور المرأة ومساندتها من أجل ممارسة مهامها على اكمل وجة

واشادت بالدور البارز والفعال للمرأة في محافظة تعز في مختلف المستويات على الاجتماعية والسياسية والادارية

وفي اللقاء تم تقسيم المشاركات الي مجموعات لاستعراض اوجه القصور التي تواجهن والخروج بتوصيات للوقوف امامها وادراجها ضمن أولويات وبرنامج يتم تبنيه على كافة المحاور المحلية والوطنية وتحقيقها على أرض الواقع

اختتام جلسات #المحاكم_الصورية ضمن تعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن 

نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل ، عضو تحالف ميثاق العدالة لليمن ، جلسة المحاكم الصورية الأخيرة في محافظة تعز يومنا هذا السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ . 

تأتي هذه الجلسة ضمن جهود المركز في تعزيز آليات العدالة والمساءلة وتهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة لمنتهكي حقوق النساء أثناء النزاع المسلح ، وكذلك نشر الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتشجيع الضحايا على اللجوء إلى الآليات الوطنية لتسجيل بلاغاتهم وحفظ الأدلة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة انضمام اليمن إلى الآليات الجنائية الدولية لكي تم إبراز معاناة الضحايا وعائلاتهم والمطالبة بحقهم في العدالة والتعويض. 

  وافادت إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل                                                                                                                             

بأن انشطة المحاكم الصورية تعتبر محاكاة لمايجري على ارض الواقع ، حيث سلطت الجلسة الضوء على أهمية المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان العدالة والإنصاف للضحايا دون تمييز. حيث أن المساءلة ضرورية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي. كما أن غياب المساءلة قد يؤدي إلى تقويض المجتمع ويهدد سيادة القانون. لذا، ندعو إلى تعزيز قدسية القانون كحارس أخير لكرامة الإنسان ولتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.

#العدالة_لليمن

نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ( تحالف رصد ) بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل cswc وبدعم من المعهد الامريكي DTI في يومنا هذا السبت الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - بمحافظة تعز الندوة الخاصة بـ "التوعية القانونية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا الانتهاكات الستة الجسيمة"

للمرة الأولى في محافظة #تعز ينفذ مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل جلسات #المحاكم_الصورية 

نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل( عضو في تحالف ميثاق العدالة لليمن) يوم السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ جلسة محكمة صورية , والتي تعتبر الأولى من نوعها في تعز ، ضمن مشروع تعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن بدعم من معهد DT 

#العدالة_لليمن

اختتام جلسات حوارية في تعز لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية في اليمن

تعز:

اختتم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، اليوم الاثنين 13 مايو 2024م، جلسات حوارية نفذها في مدينة تعز، ضمن مبادرة "معا لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية"، استمرت لمدة يومين. 

استهدف المركز في جلساته 37 فردا يمثلون جهات رسمية من القضاء، إدارة الامن، مكتب شؤون الحصار، ومبادرات مجتمعية بما فيهم نشطاء وعاملين في رصد وتوثيق الانتهاكات، وناشطين في المصالحة والسلم الاجتماعي، والوساطات المحلية، بالإضافة إلى ضحايا الصراعات خلال فترات مختلفة، وممثلين عن اغلب الأحزاب السياسية.

الجلسات التي نفذت تحت اطار برنامج ركائز السلام وبدعم من مؤسسة ديب روت للاستشارات، مثل الشباب فيها ما نسبته 70% والنساء ما نسبته 60%، وكان من أهم أهدافها اكساب المشاركين مفاهيم معرفية أولية عن العدالة الانتقالية، والتعرف على قضايا العدالة الانتقالية قبل وبعد الحرب، والتعرف على خارطة جهود الوساطات المحلية في بناء السلام والعدالة الانتقالية، وتحديد القضايا الجديدة التي لم يتم التطرق لها في الجهود السابقة، وبناء كتلة سلام بين المبادرات واللجان والهيئات العاملة في الوساطة والمصالحة وبناء السلام في سياق العدالة الانتقالية.

وخلال الجلسات تناول الميسر باسم الحاج مع المشاركين مفهوم وتعريفات العدالة الانتقالية وأهدافها والفرق بينها وبين العدالة القضائية المتعارف عليها، وقدم لمحة تاريخية عن نشوء المفهوم وتطوره في بلدان مختلفة بحسب تعدد التجارب وسياقات وظروف كل بلد، وتطرق إلى مكونات وآليات العدالة الانتقالية المتعددة والمتداخلة، كما استعراض شروط ومتطلبات وعوامل نجاح العدالة الانتقالية وأهميتها بالنسبة لليمن.

وقال الحاج إن مفهوم العدالة الانتقالية يعتبر مفهوم جديد بدأ في الارجنتين وتشيلي خلال ثمانينيات القرن الماضي، منوهاً إلى أن هناك تجارب دولية عديدة بعضها كٌلل بالنجاح والبعض الآخر لم يكتب له النجاح، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتبني توجه نحو اعمال العدالة الانتقالية في سياق التسوية السياسية المنشودة في اليمن.

وتطرق الميسر لجهود الوساطات المحلية وبناء السلام في محافظة تعز بمستوياتها واشكالها المختلفة ضمن مقاربة لهذه الجهود نظرت في تخادمها مع مفاهيم ومرتكزات وآليات العدالة الانتقالية، وكيف تعززها. كما ناقشت الجلسات قضايا العدالة الانتقالية على المستوى الوطني بشكل عام وعلى مستوى محافظة تعز بشكل خاص خلال الفترات التاريخية السابقة بالإضافة إلى القضايا الجديدة التي أفرزتها حرب 2014م.

قالت الدكتور انجيلا المعمري مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل إن المشاركين والمشاركات اظهروا تفهمً لأهمية بناء عدالة انتقالية بخصوصية يمنية، وأهمية تقديم تنازلات في الشق الجنائي للعدالة الانتقالية لصالح مكوناتها المتمثلة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة والإصلاح المؤسسي ومنع التكرار.

كما أكدت المعمري بأن أنشطة المبادرة لن تتوقف هنا، وإنما ستركز أنشطتها خلال الفترة القادمة على تهيئة الساحة لسلام مٌستدام يكون فيه اليمنيين قادرين على بناء دولتهم بشكل مؤسسي يضمن ازدهارها وتجاوز فترات الصراع المستمرة التي تعيق أي تنمية حقيقية.

#معا_لتعزيز_مفهوم_العدالة_الانتقالية 

#cswc

ضمن برنامج ركائز السلام ، نفذ مركز الدراسات الاستراتيجيه لدعم المرأة والطفل cswc أولى جلساته الحوارية من مبادرة معا لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية. 

نفذ مركز الدراسات الاستراتيجيه لدعم المرأة والطفل يوم السبت الموافق ١١ مايو ٢٠٢٤ جلسته الحوارية الأولى ضمن مبادرة معا لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية وذلك في إطار برنامج ركائز السلام الذي ينفذه المركز بتمويل من مؤسسة ديب روت DeepRoot . 

تناولت الجلسة الحوارية الاولى قضايا العدالة الانتقالية قبل وبعد الحرب في اليمن خلال جلستين بحضور ثمانية عشر مشارك ومشاركه ممثلي جهات رسمية ( سلطات القضاء وإدارة الأمن ومكتب شؤون الحصار واللجنة الوطنية للمرأة) ومبادرات مجتمعية ممثلة بمجموعة من الناشطين/ات في مجال حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات والوساطة المحلية والمجتمعية ، كما شملت الجلسة عدد من الضحايا والناجين . حيث تهدف هذه الجلسة إلى إكساب المشاركين/ات مفاهيم معرفية حول العدالة الانتقالية ومعرفة قضايا العدالة الانتقالية قبل وبعد الحرب وكذا القضايا التي لم يتم التطرق إليها بغرض تحقيق مبدأ العدالة والسلام . 

حيث افتتحت الجلسة بمقدمة شاملة من الميسر الاستاذ باسم الحاج ، تحدث فيها عن مفهوم و تاريخ العدالة الانتقالية ، مكونات وآليات تحقيق العدالة الانتقالية وكذلك شروط ومتطلبات وعوامل نجاح العدالة الانتقالية بالإضافة إلى سرد تاريخي وصفي لتجارب ناجحة وأخرى فاشلة . 

تخللت الجلسة مجموعتي نقاش استعرض فيها المشاركون/ات السرد التاريخي والقصصي، تجارب دولية مختلفة ، تجاربهم الشخصية ، كما تم مناقشة التشريعات وأسباب فشل اقرارها وتصميم مصفوفات لمجموعات العمل تساعد على استحضار قضايا العدالة الانتقالية، في مختلف محطات اليمن التاريخية وحتى الوضع الراهن . 

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات حيث أشار أحد المشاركين إلى أن موضوع العدالة الانتقالية من الموضوعات الملحة التي تتطلب تعزيز الوعي بمفاهيمها وسط الشباب والفاعلين والعاملين في مجال السلام والوساطة المحلية. 

#معا_لتعزيز_مفهوم_العدالة_الانتقالية

ضمن مشروع تعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن.. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل ينفذ جلسة استماع للضحايا 

نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل cswc ، اليوم الثلاثاء، في محافظة تعز، جلسة استماع للضحايا والناجين لمناقشة "تحديات العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الأنسان ضد النساء والأطفال واستراتيجية تطوير آلياتها".

ويأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن، بالتعاون مع DTI، بحضور رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز القاضي محمد سلطان، ووكيلا نيابة شرق وغرب  تعز، القاضيان محمد عبدالملك، وعبدالرحمن قاسم، وعضو نيابة الأحداث القاضية زبيبة أمين، والخبيرة الاجتماعية بمحكمة الأحداث إلهام أحمد، ووزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الشباب نجاة فرحان، وعضو اتحاد الشباب الاشتراكي سارة جلال، والمعلمة والناشطة المجتمعية ولاء عبدالرحيم.

وبدأت الجلسة بمقدمة من قبل الميسر الأستاذ محمد الساري، تحدث فيها حول القانون الدولي  الإنساني ، مستعرضا فيها، قضية الألغام ومخاطرها على المجتمع، مشيرا إلى توجه العالم نحو معاهدة ايتاو، وبرنامج نزع الألغام.

وفي الجلسة الأولى تم الاستماع لثلاث ضحايا بينهن ضحية (امرأة مسنة) تعرضت للقنص مرتين، وإلى انفجار لغم؛ أدى إلى بتر رجلها اليسرى. 

كما تم الاستماع للضحية الثانية وهي طفلة تعرضت لانفجار لغم مما أدى إلى بتر رجلها اليمنى وفقدان عينها اليسرى. فيما الضحية الثالثة طفلة (سبع سنوات) تعرضت للقنص في شهر رمضان الماضي، بحي الزهراء شمالي مدينة تعز 

في الجلسة الثانية تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، جرى خلالها مناقشة أثر الألغام والقنص على الضحايا والمجتمع والدولة، وتحديد واجبات المجتمع والدولة تجاه ضحايا الألغام والقنص.

وخلال الجلسة الثانية تحدث رئيس نيابة الاستئناف بتعز، القاضي محمد سلطان، عن بشاعة الجريمة وأن القناصين يجعلون من الأطفال والكبار المسنين حقلا للقنص وهدفا يتدربون عليه، مشيرا إلى عدد من الأمثلة في اليمن وخارج اليمن. 

كما روى الحاضرون قصصا وحالات مشابهة كثيرة لحالات الضحايا، من خلال مجموعات العمل.

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات والمقترحات، منها إنشاء قاعدة بيانات للمناطق المزروعة بالألغام، وجبر ضرر الضحايا والناجين، إلى جانب تعميم المناطق الخطرة التي ما زالت مزروعة بالألغام.

#العدالة_لليمن

ضمن مشروع تعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن ، نظم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل يوم السبت الموافق 10 مارس 2024 وبالتعاون مع DTI جلسة استماع للضحايا لمناقشة “ تحديات العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الأنسان ضد النساء والأطفال واستراتيجية تطوير آلياتها ” 

العدالة_لليمن

حلقة نقاشية حول زواج الأطفال المبكر بمحافظة تعز 

أقام مركز الدراسات الاستراتيجيه لدعم المرأة cswc بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال SAVE THE CHILDREN حلقة نقاشية لاستعراض نتائج دراسة ميدانية حول مخاطر زواج الأطفال المبكر بمحافظة تعز وذلك في يوم السبت الموافق 21 نوفمبر ٢٠٢٤ بحضور عدد من المشاركين والمشاركات من أصحاب المصلحة ( مدراء مكاتب- محامين - مدراء عموم مديريات) 

حيث أشارت وكيل محافظة تعز، عضو قيادة فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المحافظة ، د/ إيلان عبدالحق إلى أن زواج الأطفال من اسوأ الظواهر الاجتماعية الخطيرة والمنتشرة في جل دول العالم بما فيها بلادنا( اليمن). 

اختتمت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات التي تسهم في رسم الطريق المستقبلي لمشكلة الزواج المبكر وتمكين المجتمع من بناء أسر متماسكة وقوية من خلال المشاركة المجتمعية وتغيير الفكر السائد، وترسيخ الإيمان بضرورة رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على ضمان الوصول إلى زواج يحترم سن الرشد ويدعمه مجتمع واعٍ.

November 22, 2024

A Panel Discussion about The Risks of Child Early Marriage in Taiz Governorate

The Center for Strategic Studies to Support Women (CSWC), in collaboration with Save the Children org SCI , organized a panel discussion to review the findings of a field study on the risks of early child marriage in Taiz Governorate, on Saturday, November 22, 2024, the discussion panel was attended a number of participants ( men and women) representing stakeholders such as office managers, lawyers, and general directors of directorates.

During the discussion, Dr. Ilan Abdulhak, the Deputy Governor of Taiz and a member of the Political Office of the National Resistance in the governorate, emphasized that child marriage is one of the most dangerous and prevalent social phenomena all around the world and particularly in Yemen.

The panel discussion concluded with a number of recommendations aimed at shaping the future path for addressing the issue of early marriage and empowering the community to build strong and cohesive families. These recommendations highlighted the importance of community participation, changing prevailing attitudes, and establishing the belief in the necessity of developing policies and strategies that ensure access to marriages that respect the age of maturity and are supported by an aware society.

#معا_لإنهاء_زواج_الأطفال_المبكر 

#Together_to_End_Early_ChildM

arraige

#cswc

بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني اليمني بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 24 يناير

2024-01-24

يعتبر التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان ويعتبر مسؤولية جماعية لما له من منفعة عامة ودور فعال في حل النزاع وبناء السلام. وتأتي مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 كانون الثاني/ يناير من كل عام وبلادنا اليمن لا تزال تشهد أزمة إنسانية بفعل الحرب والنزاع المسلح بين أطراف الصراع في البلاد والذي يدخل عامه العاشر. وهو ما ألقي بأوزاره على ملايين الأطفال في اليمن في سن التعليم والذين أصبحوا يحملون البنادق بدلا من حقائب المدرسة.

فقد كان لسنوات الحرب تأثيرا بالغا على قطاع التعليم في اليمن إذ يعتبر وأحدا من أهم القطاعات التي تعرضت لخسائر فادحة وهو ما أدى إلى ظهور (التعليم المتقطع) في البلاد بسبب استمرار القتال وعدم تمكن الطلاب من الذهاب الى مدارسهم وكذلك المعلمين اللذين لم يستلموا رواتبهم للعام الثامن. وبحسب احصائيات المجتمع المدني باليمن فقد تم تسجل 400 اعتداء خلال الأربعة السنوات الماضية على المدارس. دمرت تلك الاعتداءات المدارس كليًا أو جزئيا. وقد حرم ما يقارب نصف الفتيات اللواتي في سن التعليم الابتدائي من التعليم، وهناك اثنتان من أصل ثلاث نساء في اليمن أميات وأثر النزوح الداخلي وخاصة في محافظة مارب على الاف الطلاب اللذين اكتظت بهم المحافظات مما أدى الى حرمانهم من جودة التعليم ونقص شديد بالمدرسين والمستلزمات وعدم وجود مدارس تستوعبهم.

وأثرت الحرب بشكل مباشر على الحق في التعليم لدى العديد من الأطفال، فلا يزال قرابة أربعة مليون طفل وطفلة في اليمن خارج المدارس. كما استخدمت أطراف الصراع في اليمن المدارس لأغراض اخرى غير التعليم مثل تخزين الأسلحة وكثكنات عسكرية او مراكز تدريب.

وبحسب منظمة اليونيسف فقد كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلا تأثيرا بالغا على كافة الأطفال في سن التعليم البالغ عددهم 10,6 مليون طالب وطالبة في اليمن. إذ ان ما لا يقل عن 2916 مدرسة دُمرت أو تضررت أو أغلقت أو استخدمت لأغراض عسكرية أو إنسانية خلال السبع السنوات الأولى من الحرب.

وتعرضت العملية التعليمية للتدخل والتأثير من قبل الأطراف المتنازعة، وخاصة الحوثيين، الذين حاولوا فرض سيطرتهم ونفوذهم على المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في المدن الواقعة تحت سيطرتها كما قاموا بتجريف واسع لقطاع التعليم وتغيير كامل للمناهج الدراسية بما يخدم فكر وأيدولوجيا الجماعة. كما استخدموا المدارس في عمليات التحشيد والتجنيد وشجعوا الأطفال على الانخراط في العمليات العسكرية.

قضية التعليم في اليمن هي قضية إنسانية وتنموية ملحة، تتطلب التدخل العاجل والمستدام لإنقاذ جيل كامل من الأطفال من الجهل والفقر والعنف وضياع المستقبل وتحتاج اليمن إلى تكاتف جهود الجهات ذات الصلة ودعم محلي ودولي لإعادة بناء نظام تعليمي شامل وآمن. ان عجز وانقسام اليات العدالة والمساءلة الوطنية شجع أطراف الصراع على المزيد من الهجمات ضد قطاع التعليم، لن تتحقق العدالة إلا بوجود آليات مساءلة ذات بعد جنائي لكافة مرتكبي الانتهاكات خاصة في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبي الانتهاكات لهذا نطالب المجتمع الدولي الراعي لعمليات السلام باليمن ومنظومة الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لإصلاح ودعم قطاع التعليم في اليمن. كما نطالب أطراف النزاع بتنفيذ وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من التجنيد في القوات المسلحة. والعمل على إطلاق سراح أي أطفال منخرطين حالياً في الأنشطة العسكرية فوراً وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

كما نحث جماعة الحوثي على الامتناع عن إجراء تعديلات أيديولوجية على المناهج التعليمية والتأكيد على أهمية الحفاظ على حيادية التعليم وضمان بقاء المدارس مستقلة وغير منحازة.

 الموقعون :

•  التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان باليمن تحالف رصد (YCMHRV).
• منظمة رصد لحقوق الإنسان
• رابطة أمهات المختطفين (AMA)
• مؤسسة الأمل الثقافية الإجتماعية النسوية (AWS)
• مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
• مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
• مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية (MDF)
• منظمة مساءلة
• منظمة سام للحقوق والحريات
• مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي (SEMC)