بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، يدعو ائتلاف ميثاق العدالة من أجل اليمن (Justice4Yemen) إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع في اليمن.

إن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ليس مجرد نتيجة عرضية للحرب، بل يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، وقد استُخدم كوسيلة لإسكات الأفراد وترهيبهم وتدميرهم، واستهداف المجتمعات وتقويض تماسكها. ومع ذلك، لا يزال الناجون والناجيات يواجهون عوائق كبيرة تحول دون وصولهم إلى العدالة، في حين يظل مرتكبو هذه الجرائم بمنأى عن المساءلة في معظم الحالات.

وفي الوقت الذي يواصل فيه اليمن البحث عن سبل تحقيق السلام، لا يمكن تأجيل المساءلة عن جرائم العنف الجنسي أو التعامل معها باعتبارها قضية ثانوية. فالسلام المستدام يتطلب مواجهة الانتهاكات السابقة والمستمرة، والاعتراف بحقوق الناجين والناجيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويدعو ائتلاف ميثاق العدالة من أجل اليمن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع الجهات المعنية إلى:

- دعم التحقيقات المستقلة في جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
- ضمان تحقيق العدالة المرتكزة على احتياجات وحقوق الناجين والناجيات، وتوفير جبر الضرر والتعويضات المناسبة لهم.
- تعزيز آليات التوثيق والمساءلة.
- توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القانونية والطبية والدعم النفسي والاجتماعي.
- حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والناجين والناجيات من الانتقام والعنف والإساءة الرقمية.

ويجب أن تضع أي تسوية سياسية مستقبلية أو عملية للعدالة الانتقالية في اليمن مسألة المساءلة عن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في صميم أولوياتها.

فلا يمكن تحقيق سلام دائم دون عدالة، ولا يمكن تحقيق العدالة في ظل استمرار الإفلات من العقاب.

#العدالة_من_أجل_اليمن #إنهاء_الإفلات_من_العقاب #العنف_الجنسي_المرتبط_بالنزاع #اليمن #العدالة_الانتقالية #المساءلة #حقوق_الإنسان #المرأة_والسلام_والأمن

على الرغم من كل التحديات ، قدم تحالف ميثاق العدالة  من اجل اليمن مساهمات جديرة بالملاحظة في عملية الاستعراض الدوري الشامل في اليمن ، لا سيما من خلال مشاركته في تقرير أصحاب المصلحة المشتركين في الاستعراض الدوري الشامل. خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان ، قبل اليمن 201 توصية من أصل 256 توصية ، وكثير منها يتماشى مع أهداف التحالف. ومن بين هذه التوصيات ، فإن قبول اليمن لتوصيات التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان—بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري—يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الانتقالية والسلام والجهود الأمنية.

عقد من الدمار في اليمن 

بيان مشترك لتحالف ميثاق العدالة لليمن وعشر منظمات مجتمع مدني يدعو إلى إنهاء الصراع المدمر الذي طال اليمن لقرابة عقد من الزمن.

#العدالةـلليمن 

#السلام

غير مرئية وغير مسموعة: مأساة الاختفاء القسري المتزايدة في اليمن

ميثاق العدالة من أجل اليمن

2024 / 30 أغسطس

في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نوجه نداءً للرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، من أجل إدراج ملف المختفين قسرا ضمن أولويات مباحثات إنهاء الأزمة، وأن تتضمن أي عملية انتقالية تشكيل لجنة وطنية للبحث عنهم ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم. وإلى أن نصل لذلك، يتعين على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تشكيل لجنة دولية للتحقيق، لضمان عدم ضياع الأدلة وحفظ القضايا لاستخدامها ضمن

فرص العدالة المرتقبة.

في هذا اليوم، نسلط الضوء على الأزمة الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق. وللعام الثاني على التوالي، ينشر تحالف ميثاق العدالة لليمن، بالتعاون مع مختلف منظمات حقوق الإنسان، هذا البيان، بينما لم تتحسن الأوضاع، بل ساءت في كثير من الحالات.

لا يمكن تحديد عدد المختفين قسراً في اليمن بدقة، وفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023. وكانت جماعة أنصار الله (المعروفة أيضا بالحوثيين) مسئولة عن (596) حالة، تليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسئولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي كانت مسؤولة عن 223 حالة. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة. 

للقراءة ، قم بتحميل البيان كاملاً 

ويمثل "ميثاق العدالة أجل اليمن" ائتلافًا من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي اتحدت من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن. إن مهمة هذا الائتلاف هي الدفاع عن حقوق جميع الشعب اليمني، وخاصة أولئك الأكثر ضعفًا والفئات المهمشة . لقد عانى اليمن لسنوات من الصراع والعنف على أيدي جميع الأطراف المسلحة، وقد زاد الوضع سوءًا بسبب جائحة كوفيد-19. يدرك الائتلاف الطابع الملح للوضع ويلتزم بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في اليمن. يعمل "ميثاق العدالة من أجل اليمن" على تمكين الشعب اليمني من المطالبة بحقوقهم، ورفع الوعي بشأن الانتهاكات، والدعوة إلى العدالة والمساءلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. يسترشد "ميثاق العدالة من أجل اليمن" بمبادئ احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة وعدم التمييز. نحن نؤمن أنه من خلال العمل معًا، يمكننا إنهاء الإفلات من العقاب، وتقديم الدعم والتعويض المناسب للضحايا، والمساهمة في مستقبل أكثر سلامًا وعدالة وازدهارًا لليمن.

يدين مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المراة والطفل وتحالف ميثاق العدالة لليمن وعدد من منظمات اخرى ويستنكر الحكم التعسفي الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر ويطالب الحكومة الشرعية  بسرعة الافراج عنه دون قيد أو شرط .

As the trial date approaches for the sentencing of journalist Ahmed Maher, who has been arbitrarily detained by the authorities in Aden since August 2022 for his journalistic activities, urgent attention is needed. Maher’s lawyer, Sami Yassin Qaed Marsh, has recently issued a public statement highlighting the serious legal violations involved in Maher’s case.

The Justice4Yemen Coalition and all organizations signing this statement affirm that Ahmed Maher’s case has become an issue of public opinion that requires immediate attention and action. Maher’s case represents an important test for freedom of opinion and expression in Aden. Although his case has garnered attention from international human rights agencies, notably cited in the report by the UN Sanctions Committee issued in November 2023, no action has been taken to address the situation.

The undersigned organizations urgently appeal to the Specialized Criminal Court in Aden to uphold justice for journalist Ahmed Maher by releasing him in light of the grave violations in his case. We also urge the court to safeguard his legal rights during his upcoming judgment session scheduled for the 28th of this month, including the hearing of his evidence and statements.

مع اقتراب جلسة الحكم للصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفا عند السلطات في عدن منذ سنة وتسعة أشهر بسبب نشاطه الصحفي ، قد أرسل مؤخرا محامي ماهر الأستاذ سامي ياسين قائد مارش ، المحتجز بدون تهمة على خلفية عمله منذ نوفمبر 2023 من قبل سلطات عدن ، بلاغ الى الرأي العام يؤكد على حجم الانتهاكات القانونية الجسيمة التي صاحبت قضية ماهر من بينها: 

·       اقتحام النيابة الجزائية المتخصصة في عدن مكتب المحامي سامي ياسين بواسطة الاجهزة الأمنية ومصادرة واخفاء ملفات القضايا بما فيها ملف أحمد ماهر الذي يحوي مستندات ووثائق تثبت براءته. 

·       تم اعتقال ماهر دون وجود أمر قضائي كما تحققت النيابة معه داخل مقر شرطة دار سعد أي بمبنى الجهة المدعية وبحضور مدير الشرطة وعناصره الذين سبق وقاموا بتعذيب ماهر.

·       يٌحاكم ماهر في قضية واقعة تفجير شرطة دار سعد ولكن النيابة الجزائية تتهم أشخاص آخرين بهذه الواقعة بينما التهم الموجّهة الى ماهر إذاعة ونشر أخبار كاذبة وتزوير البطائق لتسهيل عبور المتهمين ولا يوجد أي ارتباط نهائيا بين هذه التهم وبين واقعة تفجير شرطة دار سعد. ولم يكن ماهر متواجد في أراضي البلاد من قبل تاريخ وقوع التفجير بكثير.

·       عجزت النيابة عن اثبات تهم النشر والتزوير والنيابة الجزائية غير مختصة أصلا بالتحقيق في تلك الاتهامات. واعتمدت النيابة على مزعوم أدلة لم تحقق اصلا في شأنها ولم تواجه ماهر بها ولم يتم الكشف عن مدى مشروعية هذه الأدلة حيث ان محاضر تحقيقات النيابة خلت من تلك الادلة المزعومة.

·       للآن لم تسمع المحكمة شهود ماهر بشأن تعذيبه وحجز حريته. وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضية رفضت النيابة توجيه من رئيس المحكمة بتحويل ماهر الى المستشفى من أجل الكشف على اصاباته جراء التعذيب وإصدار تقرير بشأنها.

تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام يمثل اختبارا هاما لحرية الرأي والتعبير في عدن كما أصبح يهتم به المجتمع الدولي حيث تناولته لجنة العقوبات الأممية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2023.

تناشد منظمة مساءلة لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء في تحالف العدالة لليمن الموقعة على البيان المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بإنصاف الصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه نظرا للانتهاكات الواضحة والجسيمة المصاحبة لقضيته. كما تناشد المحكمة بتكفيل حقوقه القانونية في جلسة حكمه المقرر عقدها يوم 28 الشهر الحالي من خلال سماع أدلته وشهوده.

Joint-Advocay-Statement_Ahmad-Maher_Ar

"Suffering under brunt of violence"

Legal Report for CSWC documenting 30 cases of Gender-based Violation in Taiz 

The center for strategic studies to Support Women and Children(Cswc) has released its legal report entitled "Suffering under brunt of violence" which documents 30 gender-based violation case in distrects of ( Cairo, Shemayatian, Mudhafar, Salah, and Al-Mesrakh) in Taiz governorate during armed conflict from 2015 till 2022 within the project of " Supporting protection and advocacy mechanism for gender-based violence-Taiz" 

The center declared that it it analyzed 15 case of the documented and checked cases during the team working in November 2022. The team has documented (76) case of gender-based violation of which (31)are women, (45)are children, and two women and a child were killed. 

The report declared that two killing cases of two women, that occurred during the period of armed conflict, were monitored and documented in Saber Al-Misrakh district in 2021,and another case of a child-murder attempt.The offender in the two cases was the husband . The two victims were tortured, threatened and intimidated for long periods before being killed. 

The report pointed out that two cases of physical assault were monitored and documented in which (5) women and (13) children were subjected to this type of gender-based violation during the years 2021 and 2022. , and the offenders were security authorities and the husband.In addition, five cases were monitored and documented in which two men, (10) women and (10) children were subjected to deprivation of resources and abuse, in addition to two cases of assault on the sanctity of the home and intimidating people in addition to looting the house.Moreover, One case of threatening a woman with her three children by killing was monitored and documented in which the victim was University doctor and political activist . 

 The report added that one case of sniping a woman and two children was monitored and documented, pointing out that this type of gender-based violations is one of the most prominent human rights violations against citizens in Yemen, especially women and children, in addition to monitoring and documenting one case of a woman from the marginalized people as one of the most exposed party to this kind of violation, whether from the family or society. 

The report noted that the most prominent types of violation as identified within the scope of verified cases are murder, physical assault, deprivation from resources, ill-treatment, assault on home sanctity , looting and intimidation of people, in addition to murder threats and attacks on physical integrity, and at last freedom. Most of those violations to which the victim is subjected are complex and their spread is considered as a result of the conflict impact. 

The report also illustrated that the interviews handled by the monitoring team with survivors,their relatives or witnessers had helped the center discover that there are similarities and differences in violation types in the targeted distrects(Mesrakh,Shamaytian,Ciro,Al mudhaffar,and Sala) during the same period in addition identifying perpetrators wether in public or private level. 

Through monitoring, documentation and fact-checking, the report elicited that this violence against women is not reported and considered as an internal matter, so there is no accurate statistics on cases of domestic violence. Not to mention that the perpetrators of gender-based violations, in the cases documented, are from the family, either the husband or a family member, while in some cases the perpetrator was from the security authorities, extremist religious groups, or the conflict parties. 

The report also concluded that the most of domestic violation cases are not known, and are treated as a private family affair that should not be talked about, as a result of the patriarchal culture of society. Besides, women's ignorance of their rights, the ways that should be followed to file complaints, the existence of legal gaps in other legal provisions, customary practices and misconceptions about women within police institutions during the submission of complaints, are all among the reasons that hinder women's access to justice.

The report added that impunity and lack of accountability for perpetrators is the prominent feature in most cases of violation that have been documented, even the most serious (premeditated murder).However, psychological pressure and the impact of conflict on perpetrators are taken as reasons to vendicate criminals. When in fact, it is an inevitable result of the weak role of the police and judicial authorities. In Overall, reforms must be included to ensure the full and effective implementation of legislative provisions aiming at combating violence. 

 #Justice4Yemen

في اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام " بيان مشترك " يصدره تحالف ميثاق العدالة لأجل اليمن يندد باستمرار زراعة الألغام الارضية من قبل الأطراف المتصارعة ويؤكد على ضرورة التوعية بمخاطرها وتعويض الضحايا ومساندة ودعم الناجين.

يقدم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل بفخر بيانًا مشتركًا للاستعراض الدوري الشامل كعضو نشط في تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، المدعوم من معهد DT، خلال دورة المراجعة الدورية الشاملة هذا الأسبوع في جنيف. وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقام حاليا، تناول تحالفنا القضايا العاجلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والاعتقالات والاختفاء القسري وتأثيرها على المدنيين. لقد شاركنا بشكل قوي وفعال من خلال فعاليتين مهمتين: الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل وكذلك من خلال تبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويسلط البيان المشترك الضوء على قضايا حقوق الإنسان المحورية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الأطفال، والتعبير عن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وكجزء من التحالف، طرحنا التوصيات الرئيسية التالية:

إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع. نشر النتائج وضمان المساءلة من خلال تحميل الجناة مسؤولية كافة الانتهاكات والتجاوزات. التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكاماً تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني، ويمكن العثور على البيان الكامل  هنا. 

وفي التزامنا بتوسيع جهودنا في مجال المناصرة، تعاونا مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لتقوية الأثر وتوحيد الجهود في الاستعراض الدوري الشامل من خلال عدد من التوصيات مشتركة. يشمل هذا البيان الجماعي التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والتي تتناول المساءلة والإنصاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والأطفال والصراع المسلح، وعرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، النازحون داخلياً، والأشخاص ذوو الإعاقة، وحرية التعبير، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان. يمكنك الاطلاع على التوصيات المشتركة الكاملة هنا.